داود منظور در گفتگو با دکتر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و کارشناسان دو مجموعه برگزار شد، تصریح کرد: این اتفاق، جلوی بسیاری از مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرار مالیاتی مانند ثبت شرکت‌های صوری، فاکتور فروشی، سند سازی‌ها و غیره را مسدود می‌کند.

وی افزود: در چارچوب رویکرد تحول‌آفرینی، استفاده حداکثری از داده‌ها و سامانه‌ها برای انجام راهبردهای نظام مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و ضمن تشکیل کارگروه حکمرانی داده‌ها و استفاده از نظرات اندیشمندان و خبرگان داخل و خارج از سازمان، تلاش شده تا نقشه راه استفاده از داده‌ها برای شناسایی و مقابله بهتر با فرار مالیاتی میسر شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ، برخی از رویه‌های گذشته تغییر کرده، افزود: برنامه‌های جدیدی در حال تدوین و تبیین است و باید به‌گونه‌ای عمل شود که اولاً زمینه شناسایی فعالان اقتصادی که تاکنون مودی نبوده‌اند، فراهم شود. ثانیاً، کتمان درآمدها برای هیچ فعال اقتصادی میسر نباشد تا گام‌های اساسی در حوزه تحول نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات دقیق اقتصادی و ایجاد پروفایل اقتصادی فعالان بر مبنای هویت اقتصادی به‌منظور شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی و امکان رصد و بررسی و ثبت تعاملات اقتصادی برداشته شود.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور داوود منظور  در ادامه به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز اشاره کرد و گفت: تحقق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، نه‌تنها موجب رشد چشمگیر وصولی مالیات بر ارزش‌افزوده و شفاف‌سازی این امر می‌شود، بلکه گام بزرگی در جهت رفع چالش‌های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی است.

وی در ادامه، مالیات را داروی درمان اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: تحولات نظام مالیاتی می‌تواند هدف‌گذاری کلان رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی را محقق ساخته و با تأمین هزینه‌های دولت، درآمدهای نفتی صرف عمران بیشتر و آبادانی و تقویت زیرساخت‌های کشور شود.

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، ضمن تقدیر از اقدامات بسیار مؤثر سازمان امور مالیاتی در دوره حدود یک سال گذشته، از اعلام آمادگی کامل این مرکز برای کمک به استمرار و گسترش تحولات نظام مالیاتی خبر داد و گفت: کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باروحیه جهادی و عدالت‌خواهی آمادگی کامل برای همکاری کامل جهت تحقق اهداف و برنامه‌های ارزشمند سازمان امور مالیاتی در حوزه‌های تقنینی و حوزه‌های نظارتی دارند.

در پایان این گفتگو، مقرر شد با تشکیل کارگروه مشترک و تبادل همکاری‌های دوجانبه و امضای تفاهم‌نامه مربوطه، گزارش‌ها و طرح‌های پژوهشی مشترک انجام شود و از طریق مرکز پژوهش‌ها در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع و مراکز ذی‌ربط قرار گیرد.