دانستن نحوه مصرف و هزینه کرد درآمدهای حاصل از وصول مالیات می‌تواند بهترین انگیزه برای پرداخت مالیات تکلیفی افراد محسوب شود. به عبارت دیگر، آگاهی از نحوه هزینه‌کرد این‌گونه درآمدها، افزایش اعتماد مردم به دولت‌ها و همراهی بیشتر آنان در توسعه و آبادانی کشور را در پی داشته و در نهایت، مشارکت بیشتر مردم در امر سازندگی را به دنبال دارد. از این رو، مسئولان مالیاتی تلاش می‌کنند تا درباره این مسئله كه مالیات‌های اخذشده در چه بخش‌هایی هزينه می‌شود، شفاف‌سازی كاملي انجام دهند تا مردم با آگاهی و شناخت از وضعیت اقتصادی کشور و با تعهد بیشتر با دولت تعامل و همکاری نموده و به وظایف و تکالیف اقتصادی خود عمل نمایند. در این یادداشت نگاهی می‌اندازیم به فرایند تخصیص، انتقال و توزیع مالیات بر ارزش افزوده در فصل نهم قانون دائمی این مالیات.

براساس ماده 38 این قانون، یک نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده (7) و بندهای «الف» و «ب» ماده (26) قانون مذکور به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و باقیمانده، به نسبت مساوی به درآمد عمومی کشور و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تخصیص می‌یابد. بدین صورت که سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان عوارض به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شوند.

براساس ماده 39 نیز سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود:

نود درصد (90%) از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده (7) و بندهای «ب» و «پ» ماده (26) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری ) و فرمانداری‌های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده درصد (10%) مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شوند تا به موجب آیین‌نامه‌ای که بر اساس شاخص‌های توسعه نیافتگی سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور تهیه می‌شوند و به تصویب هیئت وزیران می‌رسند بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری‌ها) توزیع گردند.

همچنین عوارض و جریمه‌های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده (26) و ماده (28) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور  واریز می‌شوند تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع شوند.

باید بدانیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده یک بند قانونی نیز به تعیین تکلیف درخصوص عوارض و جریمه‌های آلایندگی دریافت شده می پردازد. در این راستا مطابق ماده (40) قانون مذکور، عوارض‌ و جریمه‌های آلایندگی موضوع ماده (27) پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌شود. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت سه عامل جمعیت، اثرپذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

مطابق ماده (41) نیز عوارض و جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (29) این قانون مستقیماً به حساب شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می‌گردد. شهرداری‌های شهرهای آلوده مکلف‌اند صد در درصد (100%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده (29) این قانون  را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه کنند.

ماده (42) این قانون به وصول حقوق گمرکی اشاره دارد. بدین نحو که معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده درصد (13%) کلان‌شهرها، سی و پنج درصد(35%) دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دو درصد(52%) سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت دولت می‌رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد.

در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ماده‌ای از قانون به تعیین تکلیف درخصوص حوزه سلامت اختصاص یافته است.
بر این اساس مطابق ماده (43) یک نهم مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده (7) و بندهای (الف) و(ب) ماده (26) این قانون به عنوان «مالیات سلامت» هم‌زمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پایان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.

گفتنی است صد درصد (100%) منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چارچوب نظام ارجاع) اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیئت امنای ارزی و ارتقاء سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام می‌شود.

لازم به ذکر است مطابق ماده (44) منابع حاصل از مالیات‌های موضوع مواد (30) و (31) این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و براساس ماده (45) نیز دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود، موضوع ماده ( 7 ) این قانون، سالانه مجموع کمک‏های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش‏های سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. نهادهای حمایتی مذکور مکلف‌اند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکثر سه ماه پس از لازم‏الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در پایان باید خاطرنشان کرد برقراری عدالت اجتماعي، دستیابی به رفاه و امنیتی پایدار و توسعه اقتصادي کشور در پیوند تنگاتنگ با همیاری و مشارکت مردم به‌ویژه فعالان اقتصادی است، چرا که درآمدهای حاصل از مالیات‌های پرداختی در قالب ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی در اشکال مختلف مجدداً به مردم بازمی‌گردد. به همین جهت، آگاهی اقشار مختلف جامعه از نحوه مصرف درآمدهای حاصل از مالیات می‌تواند عاملی جهت تشویق آنان به‌منظور ادای تکالیف مالیاتی خود باشد.