درآمدهای دولت عمدتا به دو دسته مالیاتی و غیرمالیاتی تقسیم می شود.درآمدهای مالیاتی به دلیل پایداری و باثبات بودن، قابل اتکا بوده و درآمدهای غیرمالیاتی که حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی می باشد علاوه بر اینکه موجب از دست رفتن منابع کشور می شود، قابل اتکا نیست و عواملی همچون تحریم ها بر آن تاثیر گذاشته و سیاست های مالی کشور را با مشکل مواجه می کند. فرار مالیاتی، پولشویی و اجتناب مالیاتی موجب عدم تحقق بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی می شوند. فرار مالیاتی به عنوان جزء اصلی فعالیت‌های زیر زمینی و غیرمولد یا بخش نامنظم اقتصاد، منابع را به سمت فعالیت های غیر تولیدی سوق داده و مانعی جدی برای رشد اقتصادی محسوب می شود. تمام اقدامات غیرقانونی برای نپرداختن یاپرداخت کمتر مالیات به صورت گزارش غیرواقعی میزان پایه مالیاتی درآمد، سود، ثروت و مصرف و یا ثبت غیرواقعی فعالیت مشمول مالیات به جای فعالیت غیرمشمول مالیات، اظهار بیشتر از حد میزان هزینه و استفاده از رسیدهای جعلی و مشابه آن موجب شکل گیری فرارمالیاتی می شوند. تخفیف های مالیاتی بیش از حد مجاز، تقاضای معافیت،کمتر از واقع گزارش کردن درآمد و یا بیش از حد واقع گزارش دادن هزینه ها و کسورات، جزو ترفندهای این معضل اقتصادی هستند. همچنین معافیت های مالیاتی، افزایش بروکراسی اداری، افزایش پدیده خود اشتغالی، نرخ مالیات، پیچیدگی قوانین و مقررات، نبود سرمایه اجتماعی و تورم، در تقویت فرارمالیاتی نقش مهمی دارند. علاوه بر موارد یاد شده کتمان دارایی ها و درآمد سرمایه گذاری در خارج از کشور، دارایی های پنهان افراد ثروتمند اگرچه در اقلیت هستند اما بخش قابل توجهی از کل ثروت را در اختیار دارند و نقش مهمی در درآمدهای مالیاتی ایفا می کنند نیز در کاهش درآمدهای مالیاتی موثرند. این موضوع به قدری حائز اهمیت است که در ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم سال 1380و در ماده 274 اصلاحیه قانون یاد شده، مصوب31 تیرماه 1394برای این جرم اقتصادی کیفر حبس پیش‌بینی  شده است؛ چراکه فعالیت های زیرزمینی،  ضمن کاهش سرمایه گذاری مولد، موجب افزایش فعالیت های واسطه گری و غیرمولد می شود. از طرفی پولشویی یا تطهیر پول فعالیت هایی است که طی آن به اموال نامشروع و غیرقانونی وجهه ای مشروع و قانونی داده می شود. این پدیده که دارای آثار زیان‌باری درسطح بین‌المللی و داخلی است، حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی را دربرمی گیرد و به همین دلیل بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تاکید کرده‌اند. در ایران نیز براساس قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386، این پدیده به ‌عنوان جرم شناخته شده است. در نوع سایبری پولشویی، از اینترنت و ابزارهای فضای مجازی برای مخفی کردن یا قانونی جلوه دادن پول حاصل از روش های نامشروع، استفاده می شود؛ مانند: استفاده از حساب هایی که با کمک اسناد مفقودشده یا صاحبان غیرواقعی افتتاح شده اند، استفاده از شرکت های جعلی، استفاده از دسترسی از راه دور برای اجرای معاملات مالی به وسیله حساب های بانکی متعدد، استفاده از پرداخت الکترونیک، خرید پول الکترونیکی و استفاده از کیف پول الکترونیکی. در روش سنتی، پول‌شویی به دنبال معامله نقدی با استفاده از سیستم‌های پرداخت سنتی توسط واسط‌های انتقال‌دهنده پول شکسته (شناسایی) می‌شود، چنانچه سیستم پرداخت انتخاب شده برای انجام عملیات پول‌شویی قابلیت پرداخت برخط یکپارچه داشته باشد، پول غیرقانونی ابتدا به پول نقد الکترونیکی تبدیل و به این صورت، امکان انتقال سریع و ناشناس آن به خارج از کشور ممکن می‌شود. همچنین در فرآیند انتقال الکترونیکی، ناشناس بودن در باز کردن و شارژ مجدد کیف پول الکترونیکی، دسترسی شبانه‌روزی و سرعت معاملات موجب استقبال مجرمان از استفاده از این ابزار برای پول‌شویی شده است. مرتکبان جرایم پولشویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره مند شده و در ادامه فعالیت های غیرقانونی خود سرمایه گذاری هم انجام دهند. قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، راهکارهایی را براساس کنوانسیون مریدا باهدف پیشگیری و مبارزه با جرم درنظرگرفته است؛ مانند: شناسایی مشتری، نگهداری سوابق واطلاعات، گزارش معاملات مشکوک، ایجاد واحد اطلاعات مالی، اتخاذ تدابیر نظارتی بر عملیات مالی و بانکی، آموزش کارکنان موسسه برای شناسایی و مقابله با جرم پولشویی، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی. در پایان، شایان ذکر است؛ رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمد و اطلاع رسانی این موارد به عموم مردم و تقویت فرهنگ مالیاتی، هزینه های دولت را با روند صعودی مواجه می کند. همچنین تخفیف مالیاتی در کشورهایی که فرار مالیاتی در آن ها زیاد است نیز می تواند تا حدی این مشکل را کاهش دهد. این موضوع که چه کسانی و به چه میزان از مالیات فرار می کنند و همچنین فرارمالیاتی به کمک واسطه های حقوقی برای اقتصاددانان و سیاست گذاران مهم است.